قالت مصادر مصرفية ان الشركات في منطقة الشرق الاوسط التي تحاول تمويل مشاريع تواجه تصاعدا في تكاليف الاقتراض جراء تفاقم الازمة المالية كما أن الجهات المقرضة لم تتفق بعد على مستوى لتسعير الائتمان.
وأضافوا أن عدد القروض قليل جدا منذ سبتمبر أيلول مما يحول دون الاتفاق على مستوى معين للسعر. وهم يقولون ان سعرا يزيد 20 الى 30 نقطة أساس عن مستويات ما قبل الازمة عندما غذت قوة أسعار النفط سيولة غير مسبوقة في سوق الاقراض المصرفي بالمنطقة غير كاف.
وقال مصرفي "نحتاج الى زيادة بأكثر من 20-30 نقطة أساس ... الحقيقة أن 20 نقطة أساس أثبتت عدم كفايتها."
كما أسفرت أزمة الائتمان عن لجوء البنوك التي تتولى ترتيب قروض برفع السعر عندما لا تحصل العملية على دعم بنوك في تجمع مصرفي.
وقال مصرفي انه لا يمكن الآن ضمان تغطية صفقة بدون هذا الاجراء.
كما يواجه المقترضون تفاقم تكاليف البناء في الخليج جراء زيادة أسعار المواد عالميا وارتفاع الاجور بفعل المنافسة بين مقاولي البناء المحليين. ويعني هذا أن المشاريع تقترض بدرجة أكبر لتغطية التكاليف وتستغرق وقتا أطول لانجازها.
وقال مصرفي "لا يوجد مشروع واحد في الخليج يسير وفقا لجدوله الزمني."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق